اللجنة الأمنية العليا
هي الجهاز الامني الذي تشكل بناء على ما جاء في بيان المجلس الوطني الانتقالي رقم 20 في شهر أكتوبر 2011 بهدف سد الفراغ الامني في العاصمة طرابلس بعد التحرير، وأضفى المجلس شرعيته القانونية على تلك اللجنة بإصداره قرارا رسميا يقضي بتشكيلها وتبعيتها له واسند المجلس لهذه اللجنة مهمة توفير الامن في العاصمة وحماية املاك الدولة والسفارات والممتلكات الخاصة وتهيئة الظروف الامنية المناسبة التي تساهم في عودة الحياة إلي طبيعتها.
وبعد تشكيل الحكومة الانتقالية لتدير امور الدولة من خلال ما يتبعها من وزارت ومؤسسات وصارت هي الأداة التنفيذية في الدولة، أصدر المجلس الوطني الانتقالي قرارا يقضي بنقل تبعية اللجنة الامنية العليا اداريا وماليا إلى وزارة الداخلية، التي أعادة تشكيلها تحت اسم (اللجنة الأمنية العليا المؤقتة) وحددت لها مجموعة من الاختصاصات، وبالنظر إلى ما حققته اللجنة من الاهداف المرجوة منها فقد اذنت لها الوزارة بفتح فروع لها في كل المدن الليبية لبسط الأمن في كامل البلاد.